چرا باید از نرم افزار صندوق قرض الحسنه استفاده کنیم؟
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۸۹۶۷
با ورود تکنولوژی و گسترده شدن اینترنت در سراسر جهان و همچنین کشور خودمان، بسیاری از امور به راحتی و در کمترین زمان انجام و با بهترین امکانات مدیریت و سازماندهی می شوند. یکی از تاثیرات مهم تکنولوژی تولید نرم افزارهای مالی جهت امور حسابداری و مدیریت موسسات مالی و اعتباری همچون بانک ها و قرض الحسنه ها می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کشور ما قرض الحسنه ها یکی از موسسات مالی بسیار محبوب و کاربردی هستند که سالیان سال توانسته اند با ارائه تسهیلات عالی، مشتریان زیادی را به سوی خود جذب کنند و بدین صورت گره ای از مشکلات اقتصادی افراد باز نمایند. اگر شما صاحب قرض الحسنه خانوادگی و یا مسئول و سرپرست قرض الحسنه کوچک و یا بزرگی هستید، استفاده از نرم افزاری جامع و حرفه ای که بتواند پاسخگوی نیازمندی های شما و مشتریانتان باشد، ضروری و مهم است. با ما همراه باشید تا با ویژگی های نرم افزار صندوق قرض الحسنه و ضرورت استفاده از آن آشنا شوید.
اگر به دنبال نرم افزار صندوق قرض الحسنه ای با امکانات و ویژگی های عالی و در عین حال با رابط کاربری بسیار آسان هستید تا دیگر دغدغه ای جهت مدیریت حساب ها و ... نداشته باشید، شرکت برنامه نویسی پاسارگاد در خدمت شما جهت ارائه چنین نرم افزاری همچون نرم افزار تعاونی اعتبار می باشد. نرم افزار صندوق قرض الحسنه تولید شده توسط شرکت پاسارگاد با داشتن استانداردهای لازم و بین المللی و همچنین پشتیبانی قوی مشتریان زیادی را در سراسر کشور به سمت خود جذب کرده است. با مراجعه به وبسایت و یا تماس با کارشناسان ما بیشتر با این نرم افزار آشنا شوید.
قرض الحسنه چیست و با چه اهدافی عمل می کند؟قبل از اینکه در مورد نرم افزار صندوق قرض الحسنه صحبت کنیم، بهتر است کمی در مورد هدف تاسیس این موسسه مالی صحبتی داشته باشیم. قرض الحسنه در واقع نوعی بانکداری اسلامی به شمار می آید زیرا که در آن وام بدون سود به مشتریان ارائه می گردد. قرض الحسنه ها در شکل های گوناگون خانوادگی، فامیلی، مسجدی و در سطوح بزرگتر همچون قرض الحسنه های تعاونی، عام و خاص (تحت نظارت بانک مرکزی) فعالیت دارند. از اهداف تاسیس قرض الحسنه ها موارد زیر می باشد:
ترویج سنت قرض الحسنه و آموزش بانکداری اسلامی ترویج پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود و کارمزد انجام فعالیت های عام المنفعه جهت پیشبرد اهداف ایجاد اعتبارات لازم جهت مبارزه با فقر و اعطای تسهیلات به نیازمندان ضرورت استفاده از نرم افزار صندوق قرض الحسنه چیست؟از آنجایی که در سال های اخیر تاسیس صندوق های قرض الحسنه در سطوح کوچک و بزرگ روند رو به رشدی داشته است، استفاده از یک سیستم و اپلیکیشن مکانیزه جهت مدیریت مطلوب تر و از طرف دیگر استفاده راحت تر مشتریان و کارمندان ضرورت دارد.
از ضرورت ها و دلایل استفاده از نرم افزار صندوق قرض الحسنه موارد زیر می باشد:
انجام امور حسابداری در سریع ترین زمان ممکن و با دقت بسیار بالا و درصد خطای صفر ثبت اسناد حسابداری و مالی به صورت سیستمی و امکان پیگیری های سریع تر همچون بدهی ها پاسخگویی کامل به نیازهای مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت به آنها عدم مراجعه حضوری مشتریان برای بسیاری از امور همچون بازپرداخت اقساط به موسسه مربوطه بهینه سازی و آسان سازی فرآیندهای اقتصادی و مالی همچون ارائه گزارشات دقیق و به موقع برای صندوق مدیریت و کنترل دقیق منابع مالی جهت به حداکثر رساندن سوددهی به صندوق استفاده از پایگاه داده های مطمئن و امن جهت ذخیره سازی اطلاعات صندوق همچون مشخصات مشتریان، حساب ها، وام ها و ... بالا رفتن امنیت کاربران و مدیران جهت تراکنش های مالی و مدیریت حساب ها با هدف بهبود فرآیندها، کاهش هزینه ها و توسعه کسب و کار چه ویژگی هایی موجب شده است تا نرم افزار صندوق قرض الحسنه شرکت پاسارگاد متمایز و حرفه ای باشد؟شرکت برنامه نویسی پاسارگاد با بهره مندی از تیمی قوی و با بررسی دقیق، نرم افزار صندوق قرض الحسنه را با ویژگی های متمایز زیر روانه بازار تکنولوژی کرده است:
دارای تاییدیه امنیتی نرم افزار و تاییدیه فنی از شواری عالی انفورماتیک دارای گواهینامه ایزو 9001 دارای رتبه 3 از شورای عالی انفورماتیک دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار دارای بیش از 1000 مشتری قابل اجرا برای ویندوز ووب چندکاربره بودن آپدیت منظم جامع و کامل بودن سادگی کار با نرم افزارهمچنین این نرم افزار با داشتن امکانات برتر و در کنار آن بهره بردن از همراه بانک، تلفن بانک و استفاده از سامانه سخت افزاری موجب شده است که کاربران و مدیران بهره مندی لازم و جامع را از این اپلیکیشن ببرند. نکته دیگر اینکه نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد سرعت بالایی دارد و تمام عملیات در آن بدون هیچ تاخیری انجام می پذیرد.
حال که با امکانات و ویژگی های نرم افزار صندوق قرض الحسنه پاسارگاد آشنا شدید، هم اکنون می توانید با مراجعه به وب سایت و مشاهده دموی آن، با بهترین قیمت این نرم افزار را تهیه نمایید.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: صندوق قرض الحسنه قرض الحسنه ها نرم افزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۸۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین میشود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیدهای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخصهای مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان میدهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوبتری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر میرسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار میباشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را میتوان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی میشود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهرهمندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان میدهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگیهای پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز میتوان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمهای باعث میشود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل میشود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب میشوند بخش دیگری از گروههای باسن بازنشستگی پایین را تشکیل میدهند.
وضعیت نامناسب سرمایهگذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمهگر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایهگذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورمهای بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک داراییهای صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرحها و قوانین مغایر با اصول بیمهای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرحها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمههای اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمهای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرحها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشتهاند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرحهای عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمهای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت میشود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک میشوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرحها میتوان به معافیت بیمهای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمهای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهیهای ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا